گزارش اول| پيشكش هفت عضو جبهه پايداري به وزير ارشاد
گروه سياسي| وزير ارشاد دولتي كه يكي از شعارهايش بهبود وضعيت رسانه‌ها و گردش اطلاعات بود، كارت زرد گرفت آن هم براي محدود كردن آزادي بيان؛ نه تنها آزادي بيان مطبوعات بلكه حتي صدا و سيما و بخش‌هاي خبري آن. علي جنتي هرچه تاكيد كرد كه برخي از موارد مطرح شده نه به او ،نه حتي به دولت هم ربطي ندارد، به گوش منتقدانش كارگر نيفتاد تا نهايتا 116 راي مخالف در سبد وزير ارشاد قرار بگيرد؛ سبدي كه منتقدان او در مجلس اصلا بي‌ميل نيستند تا با يك طرح استيضاح آن را به كلي از كابينه خارج كنند؛ استيضاحي كه البته در آخرين تلاش حميد رسايي تنها با موافقت 20 نفر از نمايندگان مواجه شد. كارت زرد دوم به علي جنتي هر چند برندگي آن استيضاح را ندارد اما براي منتقدان او و دولت مي‌تواند سايه‌اي از همان تلاش ناكام باشد تا آنها همچنان اميدوار به آينده فشار بر وزارت ارشاد را ادامه دهند. فصل مشترك سوال‌كنندگان از علي جنتي عضويت و نزديكي آنها با جبهه پايداري بود؛ سيدمسعود ميركاظمي، حسين طلا، مهرداد بذرپاش، محمد سليماني، مرتضي آقاتهراني، سيدعلي طاهري و بيژن نوباوه. از اين ليست هفت نفره پنج نفر سابقه عضويت در دولت محمود احمدي‌نژاد را دارند و همين هم مي‌تواند تصوير كارت زرد ديروز به وزير ارشاد را به تصوير تقابلي بين احمدي‌نژادي‌ها با دولتمردان روحاني تبديل كند. اصل سوال را وزير نفت احمدي‌نژاد بر محور محدود كردن رسانه‌ها تهيه كرده بود؛ محوري كه وقتي در صحن علني نوبت به توضيحات سيد مسعود ميركاظمي رسيد باز هم بوي نفت گرفت. بوي پرونده معروف كرسنت كه علاقه خاص ميركاظمي در 20 ماه دولت روحاني بوده است؛ 20 ماهي كه طي آن تمام انتقادات ميركاظمي رو به وزير نفت بود و حالا به يك باره كارت زردش را وزير ارشاد گرفت.
سوالي با محور آزادي بيان و بوي نفت
سوال ديروز از علي جنتي دو قسمت داشت؛ يكي محدوديت كلي براي فضاي رسانه‌اي و دوم محدود كردن نقد پرونده كرسنت و توافق ژنو. جنتي در نخستين دور از سخنانش قسمت اول سوال را اين‌گونه پاسخ داد: «من فكر مي‌كنم كه بسياري از دوستان اشكال‌شان متقابل است چراكه برخي مي‌گويند در اين دوره بيش از اندازه آزادي داده است. من فكر مي‌كنم در آزادي مطبوعات مساله‌اي نداريم. مطبوعات آزاد هستند، مي‌بينيد كه روزنامه‌هاي مخالف و موافق دولت هرچه مي‌خواهند مي‌نويسند. در مورد مذاكرات هسته‌اي همه‌چيز در روزنامه‌ها ذكر مي‌شود. روزنامه‌ها هركدام گرايش خاصي دارند و مسوولان هم هر كدام‌شان يك بخشش را بزرگ مي‌كنند. همه اينها در روزنامه‌ها و مطبوعات مي‌آيد. در اين مساله جاي ترديد نيست.» وزير ارشاد درباره بخش دوم سوال كه به موضوع كرسنت بر مي‌گشت هم توضيح داد: «الان اين پرونده در لاهه مطرح است و مدعي هستند ايران محكوم به پرداخت بيش از 13 ميليارد دلار است. آنها به دنبال گرفتن خسارت‌ها هستند. بر اين اساس شوراي عالي امنيت ملي تصويب كرد كه نه مقامات حق دارند درباره كرسنت حرف بزنند و نه مطبوعات حق دارند و بايد اين مساله روال طبيعي حقوقي خود را طي كند. در موردي كه آقايان سوال‌كننده اين مورد است. مصوبات شوراي عالي امنيت ملي بر اساس قانون اساسي براي همه الزام‌آور است. همچنين بر اساس قانون مطبوعات مصوب خود نمايندگان مصوبات شوراي عالي امنيت ملي لازم‌التباع است.»
صدا و سيما گوش به فرمان وزارت ارشاد؟
اما وقتي نوبت سخن به مسعود ميركاظمي رسيد مشخص بود كه او قصدي براي قانع شدن ندارد، همان‌طور كه در جلسه كميسيون هم از اين پاسخ‌ها قانع نشده بود. او معتقد است كه در جمع رسانه‌اي‌ها «يك عده در تنگنا و يك عده باز هستند. » او كه معتقد است «بيشترين نيروهاي امنيتي در اين دولت جمع هستند» از وزير ارشاد پرسيد: «چرا برخورد دوگانه با مصوبه شوراي عالي امنيت ملي است. كرسنت يك پرونده كثيف است. آيا شما همه مصوبات شوراي عالي امنيت ملي را برگزار مي‌كنيد؟
چرا روزنامه وطن امروز بايد براي پرداختن به رژيم كودك كش سعودي دوبار به دادگاه برود. چه ارتقايي به گذرنامه داده‌ايد؟ چرا راه انتقاد از مذاكرات ژنو را بسته‌ايد؟ بيشترين فشار به صدا و سيما در اين دولت وجود داشته است. برنامه پايش با فشار دولت محدود شد. حتي 20:30 هم محدود شده است. شما در انتخاب نمايندگاني كه به برنامه‌هاي اقتصادي دعوت مي‌شوند با فشار اعمال نظر مي‌كنيد؟ برنامه ثريا را دو ماه تعطيل كرديد. كدام قانون به شما اجازه دخالت در صدا و سيما را داده است؟ در سالگرد شهيد تهراني مقدم چرا اجازه پخش دستاوردهاي او را نداديد؟ آيا چيزي از صدا و سيما باقي مي‌ماند. روزنامه‌ها و رسانه‌هاي مورد حمايت شما كه از يارانه بالايي برخوردارند از تعرض به خانواده شهدا هم كوتاهي نكردند.»
كار سوال مير كاظمي حتي به بقيه بخش‌هاي دولت هم كشيد. جايي كه او خطاب به جنتي گفت: «آقاي وزير تخريب از بي‌هنري و بي‌منطقي است. شما يك مجلس بي خاصيت را مي‌خواهيد كه فقط تملق گويي دولت را بكند و اين با روح مجلس و قانون اساسي منافات دارد. به شما تذكر مي‌دهم به قانون اساسي پايبند باشيد و قانون‌گريزي نكنيد كجاي قانون به معاون اول رييس‌جمهور اجازه دخالت در مجلس را داده است به جاي سياه‌نمايي گذشته با شاخص بفرماييد چه گلي بر سر مردم زده‌ايد كه حالا مي‌خواهيد مجلس را هم بگيريد.»
اعتراض به سوالات «بي‌ربط»
كار كه به اينجا رسيد پاسخ‌هاي جنتي هم رنگ اعتراض گرفت. اعتراض به سوالاتي كه او آنها را بي‌ربط مي‌دانست. از حذف دانشجويان منتقد گرفته تا اظهارات رييس‌جمهور و اخبار صدا و سيما. همه مسائلي كه علي جنتي مي‌گفت: «چه ربطي به من دارند. » او تاكيد كرد: «در مورد حذف دانشجويان منتقد نيز اين موضوع ربطي به بنده ندارد و اينكه رييس‌جمهور چه اظهاراتي داشته و چرا در برنامه 20:30 فلان برنامه پخش نشده نيز هيچ ارتباطي با من ندارد و بنده مسوول صدا و سيما نيستم هر چند كه خود دولت نيز اشكالاتي به صدا و سيما دارد.» اين اما تنها نظر او نبود. نمايندگاني چون علي مطهري هم بعد از جلسه ديروز تاييد كردند كه سوال‌هاي مطرح شده از جنتي خيلي هم ربطي به او نداشته‌اند. علي مطهري به خبرآنلاين گفته كه «سوالي كه نمايندگان مجلس از وزير فرهنگ و ارشاد پرسيدند بيشتر مربوط به انتقادهاي كلي آنها مي‌شد كه از صدا و سيما و دولت داشتند.» وي تاكيد كرده: «90 درصد موارد مطرح شده ارتباط با وظايف ايشان نداشت، شايد تنها 10 درصد موضوع سوال آنها مربوط به وظايف وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي بود. به عقيده بنده پاسخ‌هايي هم كه از طرف علي جنتي به سوال‌شوندگان داده شد. در مجموع قانع‌كننده بود.»
علي مطهري همچنين گفته كه اين كارت زرد از «انصاف» نمايندگان به دور بوده است. در پاسخ‌هاي جنتي اما يك مورد ديگر هم بود كه قدري قابل ملاحظه به نظر مي‌رسيد؛ «در مورد مصوبات شوراي عالي امنيت ملي، مصوبه به تاييد رهبري رسيده است و از سوي ايشان به شورا تفويض شده است. مصوبات براي همه الزام‌آور است. پرونده كرسنت مشكلات زيادي دارد و احيانا رشوه‌هايي داده است. به هرحال الان اگر ما كوتاهي كنيم كه به ايران ضرر مي‌خورد. شوراي عالي امنيت ملي گفته است سكوت كنند.» جنتي همچنين درباره زمينه‌سازي براي فعاليت رسانه‌ها و همين‌طور يارانه مطبوعات در دولت يازدهم هم توضيح داد: «ما حدود 2000 مجوز مطبوعات و نشريات الكترونيك داديم. در همه دوره‌هاي قبل 5000 تا بوده است. هركسي آمده درخواست داده مجوز گرفته است. درباره حمايت‌هاي مالي ما در اين دوره آمده‌ايم شاخص‌هايي را مشخص كرديم كه بر اساس اين شاخص‌ها يارانه گرفتند. هر نشريه‌اي مي‌داند كه چقدر يارانه گرفته است. در هيچ دوره‌اي در تاريخ جمهوري اسلامي تا الان مانند الان شفاف نبوده است.»
بدرقه با كارت زرد دوم
مسعود ميركاظمي اما سر راضي شدن نداشت. نه توضيحات جنتي درباره اجراي مساوي قانون براي همه رسانه‌ها و نه تاكيدش به بي‌ربط بودن مسائل حوزه دانشگاه و صدا و سيما به وزارت ارشاد، ميركاظمي و منتقدان او را در مجلس نرم‌تر نكرد تا دوباره در پاسخ حرف‌هايش اين سخنان را از زبان وزير نفت احمدي‌نژاد بشنود كه «بحث من شارلي هستم در دولت شما اتفاق افتاد. چه جوابي به مراجع داديد؟ به روزنامه بهار كه اهانت به اميرالمومنين كرد شما چه كرديد؟ به سپاه اهانت كردند شما چه كرديد يارانه بيشتر داديد؟ حاميان امر به معروف و نهي از منكر را مسخره كرديد و به صورت گسترده مساله اسيدپاشي را مطرح كرديد. 160 نماينده به شما تذكر جديد دادند چه اتفاقي افتاد؟
اينها همه بحث‌هايي است كه در كنار آوازخواني و اكران فيلم‌ها و... بوده است. اينها دغدغه‌هاي ماست.» دغدغه‌هاي مير كاظمي دقايقي بعد از آن 116 راي را براي كارت زرد دوم به جنتي به صف كرد تا تنها 84 نماينده از پاسخ‌هاي جنتي اعلام رضايت كنند و وزير ارشاد با يك كارت زرد تازه از بهارستان بدرقه شود.
راي منفي نمايندگان و شأن نظارتي مجلس
حسين نوش‌آبادي٭
درباره مجلس دو واقعيت انكارناپذير وجود دارد؛ اول اينكه مجلس محلي براي تضارب آراست و هيچگاه نمي‌توان متوقع بود كه نمايندگان مردم در موضوعي كاملا هم‌نظر باشند يا اينكه بر تمام كارهاي دولت مهر صحت بگذارند. دوم هم اينكه به لحاظ قانوني دادن هر كارت زرد يا حتي استيضاح و بركناري وزرا حق مجلس است. به عبارتي مجلس غيرپرسشگر چيزي جز يك مجلس منفعل نيست. با اين همه نظارت نمايندگان بر مسوولان اجرايي بايد در حدود و اختيارات قانوني آنها باشد. كارت زرد اخير به وزير ارشاد يكي از نمونه‌هايي است كه يك مقام دولتي قرباني مسائلي مي‌شود كه اجازه دخل و تصرف در آن را ندارد. واقعيت هم اين است كه تعدادي از راي‌هاي داده شده به اين سوال مربوط به اصل سوال مطرح شده نبود و برخي نمايندگان به دليل انتقاد به وزارت ارشاد در حوزه‌هاي ديگر، ترجيح دادند تا به وزير مربوطه راي منفي بدهند. اين شايد از جدي‌ترين آسيب‌هايي باشد كه مي‌تواند گريبان شأن نظارتي مجلس را بگيرد.
٭ سخنگوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي